حيث جاء في أقوال الشاكية أن المشتكى به طالبها بدفع 10 آلاف أورو لفائدته حتى لا يقوم بتنزيل مقطع فيديو مخل لها وهو ما قامت به فعلا درءا للفضيحة. 
المصالح الأمنية استقدمت ذي الشبهة إلى المقر الأمني إلا أن الأخير تحصن في بادئ الأمر بالانكار التام، ولكن بمجابهته بالأدلة الدامغة انهار واعترف بكل ما نسب إليه مضيفا بأنه افتعل جواز تلقيح مزور للشاكية حتى يتسنى لها الدخول إلى فرع بنكي وتحويل المال إلى حسابه الخاص. 
بناء على ما ذكر وامام تمسك الشاكية بالتتبع العدلي تولت الأجهزة الأمنية حجز جهاز حاسوب محمول وهاتف جوال على ذمة الشرطة الفنية لإجراء مزيد من الاختبارات الفنية، وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به ومباشرة قضية عنوانها: ''غصب أموال الغير عن طريق التهديد وتعمد افتعال شهادة نص بها على أمور غير حقيقية''. 

عن مكتب الاعلام والاتصال بالادارة العامة للأمن الوطني