الكنزاري أوضح في هذا الإطار بأن القضاء سيقوم بسماع شهادات مختلف المتدخلين في الملف، قبل اتخاذ أي قرار في هذا الشأن من قبيل إصدار بطاقات الإيداع بالسجن أو حفظ القضية، من منطلق أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته وباعتبار أن الدستور التونسي كفل للجميع حق التقاضي. 
كما أضاف مساعد وكيل الجمهورية بأن إيقاف الموظف عن العمل هو قرار إداري بحت يتعلق بالشركة والشخص المشتبه فيه دون سواهما.