من جانبها أذن السيد قاضي التحقيق بمحكمة صفاقس 2 بوضع جثة الهالكة على ذمة الطب الشرعي لتحديد أسباب وساعة الوفاة والاحتفاظ بالجاني الذي وجّهت إليه تهمة القتل العمد مع سابقية الإضمار على معاني الفصلين 201 و202 من المجلة الجزائية وكلّف فرقة الأبحاث العدلية التابعة للحرس الوطني بمواصلة التحريات، وذلك وفق ما أفاد به مساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف مراد التركي والناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس.