حيث تعمدت إحدى شركات الناشطة في مجال بيع مواد البناء بمدينة الكاف تخزين الكمية المذكورة بعربات الأرتال بمدينة ڨعفور قصد توزيعها لاحقا خارج الأطر القانونية.
فتم التنسيق مع النيابة العمومية بسليانة لاستكمال البحث في القضية واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية.