فى أول تطبيق لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والجرائم الإلكترونية، قررت المحكمة الإدارية العليا بمصر فصل محامٍ بالبنك المركزى أساء لزملائه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وأصدرت دائرة التأديب بالمحكمة الإدارية العليا، الأحد، حكماً نهائياً بفصل محامٍ بالبنك المركزي المصرى لنشره ادعاءات كاذبة عن العاملين بالإدارة القانونية بالبنك، على صفحته بموقع "فيس بوك"، كما استخدم ألفاظاً خارجة وأفعالاً فاحشة وعبارات نابية ماسة بالعرض والشرف والسمعة.

وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها، أن استخدام الموظف العام لمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر وإنستجرام" من الحقوق المباحة للجميع كنافذة لحرية التعبير، بما لا يمس الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة أو سمعة المواطنين أو خرق خصوصيتهم، مضيفة أن البعض اعتقد أن مواقع التواصل أصبحت فضاءً مباحا ومنطقة فوق القانون، وتحولت إلى منابر للدعوة لبعض الأفعال الماسة بالأمن القومي واستقرار الدول أو بالحريات الشخصية وبشرف الأشخاص وهو ما يخالف القانون.

وأوضحت المحكمة أن المحامي أساء لسمعة زملائه على مواقع التواصل الاجتماعي وأساء لسمعة البنك المركزي المصري ذاته الذى يرسم السياسة النقدية ويحدد موقع مصر في ساحة المال على الاقتصاد العالمي.