وتم خلال هذه الجلسة استعراض مختلف التنقيحات التي أدخلت على نص مشروع القانون لتكييفه مع مختلف المستجدات والتطورات الحاصلة في الوسط الأسري وفي فضاء العمل والنظر في المقترحات التي من شأنها مزيد توضيح فصول مشروع القانون بما يضمن حسن تطبيقه عند دخوله حيز التنفيذ وفق بلاغ وزارة الصحة .
يذكر أن قانون الأمومة والأبوة في القطاعين العام والخاص تم إعداده بصيغة تشاركية بين جميع الأطراف المعنية. 
وقد تمّ في جلسات سابقة الاتفاق على إنجاز دراسة علميّة تقدّم معطيات دقيقة وواضحة للتكلفة المالية للمشروع والفئة المستهدفة سيتولّى المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية تنفيذها.