قررت الدائرة الجنائية للعدالة الانتقالية ببنزرت اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2019، تأجيل عقد جلسة الاستماع الثالثة التي دارت بالمحكمة الابتدائية ببنزرت فيما يعرف بملف أحداث رأس الجبل وسجن برج الرومي ليوم 13 جانفي 2011، إلى يوم 24 فيفري 2020 إذ سيقع سماع شهادات المتضررين ولسان دفاعهم.  

   جلسة اليوم مثل فيها متهمان نسبت من جملة من تعلقت بهم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بالعهد السابق، وهما علي السرياطي آخر مدير للأمن الرئاسي في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، إلى جانب رشيد بن عبيد المدير العام للإدارة العامة للمصالح المختصة آنذاك.

     لدى استنطاقه أكد السرياطي براءته من كل التهم المنسوبة إليه بخصوص أحداث سجن برج الرومي، مشيرا إلى أن مكالمته الهاتفية مع نور الدين الشعباني مدير عام السجون آنذاك، ، "وقع تحريف محتواها"، وأن الجملة التي قالها "أطلقوا النار إن استوجب الأمر" كانت في شكل نصيحة وليست تعليمات على حد وصفه، موضحا بأن مدير عام السجون كان هاتف وزير العدل آنذاك لطلب التعزيز، لا لتلقي التعليمات.  

  علي السرياطي أعرب لرئيس هيئة المحكمة عن استغرابه من تقرير علي منصور المتفقد العام للأمن الوطني والمتعلق بأحداث رأس الجبل، متسائلا في هذا السياق "كيف لمتفقد ليست له دراية بالأسلحة أن يدلي بدلوه في أشياء تقنية ...هناك أشياء غير منطقية في تقريره.." على حد وصفه.  

قبل أن يشير إلى وجود عدة نقاط استفهام. فالتقارير البالستية لم تثبت إلى حد الآن أن الأسلحة المستعملة هي أسلحة تابعة لأعوان الأمن، خصوصا بعد أن تم بتاريخ 12 جانفي 2011 اقتحام منطقة الأمن الوطني بمنزل بورقيبة من قبل بعض المتظاهرين الذين قاموا بسرقة عدة أسلحة وذخيرة ونهب محتويات المقر الأمني.

   لافتا إلى وجود أسلحة أخرى لا يملكها الأمن والجيش الوطنيان من نوع عيار 7.62 مليمترا، تم استعمالها عند انسحاب الأمن من تالة بولاية القصرين، يوم 13 جانفي 2011 على حد شهادته.

   أما رشيد بن عبيد المدير العام الأسبق للمصالح المختصة فشدد على أنه غير معني بقضية أحداث رأس الجبل، وليس له أي ضلع فيها، وهي من أنظار الإدارة العامة للأمن العمومي"،

مشيرا في هذا السياق بأن هيئة الحقيقة والكرامة لم توجّه له الدعوة للمثول أمامها على الرغم مام أسماه حشر اسمه فيها".

  مؤكدا بأنه لم يتم أبدا إسداء تعليمات باستعمال الذخيرة الحية ضد المتظاهرين" وأن "التعليمات الوحيدة التي أعطيت هي المتابعة والمسايرة من يوم 17 ديسمبر الى يوم 24 من ذات الشهر، والدليل على ذلك أنه لم يحدث أي شيء خلال الفترة من 24 ديسمبر 2010 وحتى 8 جانفي" 2011. 

     بن عبيد أوضح بأنه عارض على هامش إحدى الجلسات بوزارة الداخلية إيفاد جلال بودريقة المسؤول الأول عن وحدات التدخل إلى مدينة سيدي بوزيد، بل طالب بإرسال وزراء لهم علاقة بالشأن الاجتماعي لمدينة سيدي بوزيد لأن بودريقة ردل بوليسي. مثلما طالب في اجتماع أمني رفيع المستوى الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بعدم الترشح لعهدة رئاسية جديدة.