عماد الغابري أوضح في هذا الإطار بأن حكم المحكمة الإدارية الأولي لا يقبل الطعن طبقا لأحكام الفصلين 39 و40 من قانونها وهو ما يكسبه النفاذ الفوري ويلزم وزارة الثقافة وشركات الانتاج على تطبيقه حالا. 
يذكر أن هيئة المحكمة الإدارية التي تعهدت بالملف أسست حكمها في منع تصوير المسلسلات على خرق أحكام الأمر الرئاسي عدد 28 لسنة 2020 المتعلق بتحديد الجولان والتجمعات خارج أوقات منع الجولان طبق فرض حالة الحجر الصحي العام، وخرق مبدأ الاحتياط الذي يفرض تجنب أي نشاط أو عمل من شأنه إلحاق الخطر بالصحة العمومية، والانحراف بالاجراءات وخرق مبدأ توازي الصيغ والشكليات والخطأ الفاحش في التقدير ونسخ الأمر الرئاسي عدد 28 الذي يعد أعلى مرتبة من قرار وزيرة الثقافة.