تعليقا على إحداث المجلس لصندوق جمع أموال الزكاة، إن هذا القرار يعتبر تجسيدا لفريضة شرعية و''دستورية'' في إطار السعي للقطع مع تقصير الدولة في تأدية واجبها تجاه هذا الركن من أركان الاسلام، باعتبار أن الدولة تشرف على ركن الصلاة من خلال إنشاء المساجد والحج الاشراف على عملية القرعة مثلا، إلا أن هذه الفريضة لم تحظ بالعناية الكافية من وجهة نظره، كاشفا في هذا الإطار أن العشرات من المجالس البلدية أبدت إعجابها بالفكرة واتصلت بفتحي العيوني للاستفسار وكيفية التطبيق. 
فتحي العيوني أوضح أيضا أن صندوق الزكاة يتنزل في إطار التدبير الحر الذي يكفله الدستور و الذي يوجب على هذه المجالس تلبية احتياجات المتساكنين بالمنطقة الراجعة لها بالنظر، خصوصا وأن الموارد المالية شحيحة للغاية ككل البلديات كما أنه لن يكون بمنأى عن رقابة الأجهزة المعنية التابعة للدولة.