فريق الراف ماغ أجمع أن هذا القانون سيطلق يد الأمنيين ضد المواطنين ويعطيهم صلاحيات وعقوبات مبالغ فيها وتساهم بقوة في عودة القمع البوليسي الذي ساهمت ثورة 17 ديسمبر في الحد منه.

هذا و قد مار القانون من لجنة التشريع العام إلى الجلسة العامة بإجماع الحاضرين.