هذا وأذن السيد وكيل الجمهورية برفع الجثة ووضعها على ذمة الطب الشرعي لتشريحها وتبيان أسباب وساعة الوفاة، علما وأنه حسب المعاينات الأولية فإنها من الأرجح أن تكون لشخص غادر محل سكناه وقامت عائلته بإعلام السلط الأمنية عن فقدان أثره.