وعقد وزير الشؤون الاجتماعية جلسة عمل خصصت للإطلاع على ظروف العمل بالصندوق وأهم الإشكاليات والنقائص المسجلة في إسداء الخدمات لفائدة المواطن التونسي.
وبيّن وزير الشؤون الاجتماعية أنه رغم تفعيل الإجراءات الجديدة المتعلقة بالترفيع في سقف استرجاع المصاريف إلا أنه ترد عليه عدد من التشكيات من المواطنين وهو ما يستدعي:
-ضرورة العمل على توحيد منظومة العلاج لكافة المواطنين دون تمييز والمزيد من الإصلاح وتسريع الإجراءات وتسريع الإجراءات وتوسيع تدخلات الصندوق الوطني للتأمين على المرض لتشمل مختلف التأمينات التكميلية.
-  تدعيم المراكز مركزيا وجهويا ومحليا بالرصيد البشري وفتح باب الانتداب لسد الشغورات بكل الصناديق الاجتماعية وتسريع إجراءات هذه الانتدابات خاصة لحاملي الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم وتفعيل قانون تخصيص نسبة 2 % من هذه الانتدابات لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة. 
-  التّسريع في فتح مراكز جهوية ومحلية في إطار تقريب الخدمات للمواطن.