وأوضح الدالي أن محكمة الناحية بتونس أصدرت حكم تبني بتاريخ 5 ديسمبر 2019 لفائدة العائلة المتبنية بناءا على طلب رسمي من المعهد الوطني لرعاية الطفولة، مشيرا إلى أن بدايات مراحل الحكم كانت بالمحكمة الابتدائية بالمهدية انطلق بإعلام مواطنة بأن هناك طفل صغير ترك لديها طيلة أسبوع ووالدته لم تحمله وتقرر إيداع الطفل وقتيا بوحدة العيش في المهدية ثم وقع البحث عن الام ولما تعذر في البداية الحصول عليها تم تعهيد قاضي الاسرة بالمحكمة الابتدائية بالمهدية.وأضاف أن القاضي عقد 7 جلسات لحل الوضعية والام لم تحضر في 4 منها وهناك جلسة تم تسليم الاستدعاء اليها شخصيا وحضرت لدى مندوب حماية الطفولة ولاحظت انها عاطل على العمل وترغب في استرجاع طفلها.
وبعد شهر حضرت الجلسة الثانية وقالت انها غير قادرة على الإحاطة بطفلها باعتبار امكانياتها المادية وليس لديها محل سكنى وتم توفير العمل لها في النزل واشتغلت ليوم واحد ثم غادرت ورفضت العيش بوحدة العيش بالمهدية.
وكشف الدالي أن من نسب إليه الطفل ثبت علميا أنه ليس والده لكن قاضي الاسرة في المهدية واصل في إمكانية بقاء الام مع ولدها وعقدت جلسات أخرى أمام قاضي الاسرة لم تحظرها الام فقرر ايداعه بصفة نهائية لدى معهد رعاية طفولة الذي تقدم بمطلب لدى محكمة الناحية في 27 نوفمبر 2019 يطلب منه بصفة رسمية الحكم بالتبني الطفل لفائدة العائلة وأصدر قاضي الاسرة الحكم.

في سياق متصل أكد أن حكم التبني لا يمكن الرجوع فيه لكن هناك إمكانية للاعتراض عليه.

مقال ذات صلة

بسمات والدة الطفل جود: هذا الشخص تدخل لانتزاعه مني