واعتبرت الكرونيكور سنية الدهماني أن الجريمة لم تقع في تونس وبالتالي يطبق عليه القانون التركي الذي ينص على التبرع بالأعضاء للأقارب فقط، مشيرة إلى أن هذا الشاب وجب طريقة قانونية وهي الزواج من شقيقة الشخص الذي باع له الكلية.
من جهته قال برهان بسيس إنه لا أحد يعلم الظروف التي دفعت هذا الشاب لبيع كليته وقالت أميمة العياري: "ما يلزك على المر كان الأمر منو".
وكان شاب أصيل ولاية زغوان قد تواصل عن طريق موقع تركي مع وسيط مغربي أمن له السفر إلى تركيا حيث باع كليته لشخص كونغولي نظير مبلغ مالي.
وتزوج هذا الشاب من قريبة الشخص الكنغولي زواجا صوريا لاثبات صلة القرابة مع المستفيد حتى تظهر على عملية تبرع بين افراد العائلة وليست عملية اتجار بالأعضاء التي يجرمها القانون التركي.
يذكر أن هذا الشاب باع كليته مقابل مبلغ قدره 15 ألف دولار.