كما تم  وضع برنامج عمل بين الوزارتين وبمعية ممثلين عن السلط المحلية والجهوية ذات الصلة للنظر في ملف أملاك الاجانب والبنايات المتداعة للسقوط.
وتم ايضا خلال الجلسة متابعة الاجراءات المتعلقة باسناد تراخيص استغلال المقاطع و تداعيات فسخ العقود المتعلقة باستغلال مقاطع من الصنف الصناعي التابعة لملك الدولة الخاص،