وأكّد مندوب حماية الطفولة بتونس في تصريح لـ''وات''، أنّ قاضي الأسرة المكلّف سيتولّى توفير الحماية الاجتماعية للطفل والمتمثّلة أساسا في التعهّد النفسي والمرافقة الاجتماعية، وذلك بعد إتمام اجراءات التحقيق في البحث الجاري في القضية المطروحة.
كما أشار عون الله إلى متابعة مندوبية حماية الطفولة بتونس بدقة القضية منذ أطوارها الأولى بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب، وقد بادرت مباشرة بعد إطلاق سراح الطفل القاصر أمس الخميس وهو من مواليد 2005 بالحصول على جميع المعطيات التي تخص هويته وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية.
للتذكير، فقد أصدرت وزارة الداخليّة بلاغ ايقاف الأعوان المسؤولين عن التجاوزات المتعلقة بالطفل عن العمل، وإذ أدانت الوزارة هذه التصرفات، فقد تؤكد وأنها تتعارض مع توجهاتها العامة الرامية إلى التمسك بمبادئ الأمن الجمهوري الهادف إلى إحداث التوازن بين الحفاظ على الأمن العام ومبادئ حقوق الإنسان.