المصدر ذاته أوضح بأن المحتفظ بهم هم رئيسة جمعية خيرية وابنها وطرف ثالث صادر في شأنه 16 منشور تفتيش، مشيرا الى احالة طرفين اخرين في حالة تقديم منهما ابنة رئيسة الجمعية الخيرية. 
   منطلق القضية باشرتها  الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية وذلك بعد تقديم المتضرر وهو رجل اعمال بجهة منوبة، شكاية مفادها تعرضه لعملية تحيل واكتشافه بعد لقائه مع والي منوبة محمد شيخ روحه، ان شخصا انتحل صفة هذا الاخير، وطلب منه مساعدة احدى الجمعيات الخيرية ومقرها العاصمة بمبلغ مالي قدره 5 الاف دينار.
   مضيفا في شكايته بأنه تلقّى اتصالا هاتفيا من قبل رئيسة الجمعية الخيرية، التي تبين انها حاصلة على التأشيرة القانونية وهي دون مقر، وطلبت منه تمكينها من مساعدات مالية لصالح الجمعية لكنه رفض، ليتلقّى لاحقا مكالمة هاتفية من شخص ادعى أنه والي منوبة، وأبدى عندها موافقته على ذلك وتولّى تمكين شخص زعم أنه تابع للجمعية من صك بنكي مسحوب على حساب الشركة، تم ايداعه بالحساب الجاري للجمعية ثم سحب رصيده لاحقا بعد اكتشاف امر التحيل، وفق نفس المصدر.
   كما بيّن نفس المصدر الأمني  انه بعد الاستماع للمتضرر وتقديمه المؤيدات، تم التعرف في ظرف وجيز على جميع الاطراف وهم رئيسة الجمعية ومنتحل صفة الوالي (من ذوي السوابق العدلية في مجال التحيل) وشخص ثالث تمثلت مهمته في الاتصال بالمتضرر بمقر شركته وتسلّم الصك وهو محل 16 منشور تفتيش.
   ومن المنتظر احالة المجموعة على انظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بداية الاسبوع، ومواصلة الابحاث حول المتهمين ومدى تورطهم في قضايا مماثلة وايقاعهم بضحايا اخرين.