الحملة تتنزل في إطار مكافحة ظاهرة الاحتكار والمضاربة في المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري، وضمان انتظامية تزويد الأسواق بالمواد الاستهلاكية، حيث تم بعد الحصول على إذن من النيابة العمومية، ضبط الكمية المذكورة، التي تم تأمينها على عين المكان، وتنسيق جهود استكمال بقية الاجراءات المعمول بها في الغرض مع الإدارة الجهوية للتجارة، وإعادة ضخ تلك الكمية، بالمسالك القانونية فضلا عن تأمين عائداتها المالية بخزينة الدولة.
   
   نفس المصدر أضاف قائلا إن حملة مكافحة المضاربة والاحتكار ستواصل مثمنا جهود المراقبة المكثفة، بالتنسيق مع مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة على هذه المخازن لإلزام اصحابها مستقبلا بضرورة التصريح بمخزوناتهم بشكل دوري عبر التطبيقة الجديدة المعلن عنها مؤخرا، وتفادي إخفاء البضاعة أو ترويجها خارج المسالك القانونية، وممارسة لنشاط الخزن خارج الأطر القانونية.