وجاء في بيان فرع مهندسي الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الذي صدر أمس الاربعاء26 ماي 2021  ان القرار اتخذ نظرا لما الت اليه الامور بعد تراجع الحكومة عن تعهداتها للمرة الثانية بسحب الزيادة الخصوصية للمهندسين على مهندسي القطاع العام وانتهاجها سياسة اللامبالاة واساليب الهرسلة واقرار اقتطاع انتقائي خاص بالمهندسين.
   وحمل الفرع الحكومة مسؤولية كل ما يمكن ان ينجر عن هذه الوضعية امام عدم اتخاذ اي قرار وقائي، ونبه الى خطورة تواصل النسق العادي لاستغلال المحطة دون صيانة في ظل اضراب المهندسين المتواصل.
         يذكر ان مهندسي المؤسّسات والمنشاَت العموميّة قد دخلوا في اضراب بكامل البلاد منذ 5 أفريل 2021، وسبقه إضراب حضوري بخمسة أيام من 29 مارس إلى 2 أفريل 2021