إعلانات
مواطنة تدعو إلى تجربة العودة المدرسية على أبناء التبني: هل من قانون رادع؟
أثارت تدوينة نشرتها احدى المواطنات ودعت من خلالها إلى ارسال أطفال التبني إلى المدارس أولا وان لم يتعرضوا للعدوى بفيروس كورونا يمكن ارسال الأبناء الحقيقيين، عديد الانتقادات في مواقع التواصل الاجتماعي.
وحول إمكانية وجود قانون رادع لمثل هذه الممارسات التي تنم عن حقد اجتماعي أو مرض في عقول البعض، قالت المحامية فدوى براهم في تصريح لراديو إي أف أم اليوم الإثنين 4 ماي إن الكورونا أظهرت الأبشع في الإنسانية لكن مواقع التواصل الاجتماعي أعطت الفرصة لكل الناس للتعبير عن آرائها.
وأضافت اراهم أن مجلة حماية الطفل عرفت الطفل على أنه كل شخص يقل عمره عن 18 عاما وله الحق في الحياة والصحة وفي عدم الخضوع لأي شكل من اشكال التمييز، لكن المشرع لم يتخيل أن يذهب التفكير إلى أن الطفل الذي له أب طبيعي يتمتع بحقوقه أكثر من الطفل المتبني.
وأضافت، حسب اعتقادها، أن هذه المرأة لو كان لها أبناء من التبني يمكن أن يتم فتح بحث عدلي في وضعيتهم لكن خلافا لذلك ليست هناك أية وسيلة قانونية لمقاضاتها أو تجريم الفعلة التي قامت بها.
وأضافت اراهم أن مجلة حماية الطفل عرفت الطفل على أنه كل شخص يقل عمره عن 18 عاما وله الحق في الحياة والصحة وفي عدم الخضوع لأي شكل من اشكال التمييز، لكن المشرع لم يتخيل أن يذهب التفكير إلى أن الطفل الذي له أب طبيعي يتمتع بحقوقه أكثر من الطفل المتبني.
وأضافت، حسب اعتقادها، أن هذه المرأة لو كان لها أبناء من التبني يمكن أن يتم فتح بحث عدلي في وضعيتهم لكن خلافا لذلك ليست هناك أية وسيلة قانونية لمقاضاتها أو تجريم الفعلة التي قامت بها.
