1-    الاعتزاز بالانتماء إلى لاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة النقابية العتيدة وقلعة النضال وتمسكهم بالمبادئ والقيم التي أرساها المؤسسون وعلى رأسهم الزعيم الراحل الشهيد فرحات حشاد.
2-    التشبث باستقلالية المنظمة والتنديد بكل محاولات التدخّل في شؤونها واستنكار حملات التشويه الممنهجة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل ومحاولة تأليب الرأي العام وبث الفتنة عبر التشكيك في النقابيين وهياكل الاتحاد بمختلف مواقعهم والغاية من ذلك استهداف المنظمة لمنعها من الاضطلاع بدورها وأداء مهامها النضالية دفاعا عن القضايا الوطنية والاقتصادية والاجتماعية الحارقة وقرارنا السيادي وخاصّة استهداف شخص الأمين العام.
3-    تثمين بيان الهيئة الإدارية الوطنية بتاريخ 04 جانفي 2022 في علاقة بالوضع العـــــــام الدقيق الــــــذي تمر به بلادنــــا وندعو الحكومة ورئاسة الجمهورية إلى تفعيـــــــل التشاركيّة الحقيقيّة والحوار الجاد مع منظمتنا وبقيّة المكوّنات الوطنيّة من الأحزاب والمنظمات التي لم تتورّط في الإضرار بمصالح البلاد، من أجل بلورة خارطة طريق واضحة المعالم لإنقاذ البلاد من الوضعية الصعبة التي تمرّ بها.
4-    التشديد على وجوب احترام الحق النقابي وضمان مصداقيّة التفاوض والتعهّدات والاتفاقات الممضاة مع الطرف النقابي ونطالب الحكومة بالسّحب الفوري للمنشور عدد 20 لما يشكّله من نسف للحوار الاجتماعي وضرب للحق النقّابي.
5-    التعبير عن الانشغال من الضبابيّة في التعاطي مع الوضع الصحي بالبلاد خصوصا مع إستمرار سياسة اللامبالاة في النهوض بالقطاع الصحي العمومي مما قد يجعل بلادنا عرضة مجددا لموجة وبائيّة قد تكون أعنف من سابقاتها.
6-    نطالب بالمراجعة الفورية لمجلة الجماعات المحلية لتعارضها مع مبادئ احترام القانون وضربها لوحدة الدولة والإنطلاق سريعا في مراجعتها . 
7-    تأكيد ضرورة تفعيل الاتفاق الممضى بين الحكومة والاتحاد في إطار جلسات خمسة زائد خمسة بتاريخ 06 فيفري 2021 والمتعلقة بمطالب القطاع (المنحة الخصوصية، الأمر عدد 1143 المتعلّق بإعادة التوظيف وإصدار القانون الأساسي العام للبلديين) ونذكر بالمطالب التالية:
8-    إصدار النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة البلدية للخدمات البيئية وتحيين النظام الأساسي لأعوان الوكالة البلديّة للتصرّف.
9-    الانتهاء من التفاوض حول المدونة المهنية لعملة البلديات.
10-    تفعيل الاتفاق القاضي بإحداث يوم وطني للعون البلدي.
11-    إصدار الأمر المتعلق بالتصرف في الكتاب العامين للبلديات.
12-    توضيح الوضعية الإدارية المتعلقة بأعوان الشرطة البيئية وتحديد مهامهم.
13-    تفعيل مخرجات الجلسات المنعقدة في إطار اللجنة الثنائية المشتركة مع وزارة الشؤون المحلية.
14-    تفعيل منظومة التكوين داخل البلديات وتوضيح العلاقة مع مركز التكوين ودعم اللامركزية.
15-    تسوية وضعيّة أعوان الحظائر العاملين بالبلديّات.
16-    دعوة وزارة الإشراف إلى التدخل جهويا ومحليا لحلحلة الاشكاليات المتراكمة في مختلف بلديات الجمهورية وخاصة في بلدية قابس وبعض البلديات الاخرى. 
17 – إدانة  سياسة المماطلة والتجاهل والعجز المعتمدة في علاقة بموضوع النفايات والمصبّات وما شاب هذا الملف من تلاعب وتواطؤ. 18- نحمّل السلطة مسؤوليتها في توتّر الوضع بسبب تهديد صحّة المواطنين نتيجة تخبّط السياسات في مجال البيئة وحماية المحيط وغياب التصوّرات والاستراتيجيات الوطنية البديلة. 
وبناء على ما تقدم ونظرا لما الت إليه الاوضاع بالقطاع زيادة على عدم التعاطي الجــــــــــــــاد للسلطة الإشــــــــراف مـــــع مطـــــــــــالبنـــــــــــــا العــــــــــالـــــــقة والمزمنــــــــة فإنّـــــنا قرّرنـــــــــا الـــــــــــدّخــــــــــول في إضــــــراب قطــــــــــــاعي يــــــــومي21 و22 فيفري 2022.
عاشت وحدة البلديّين
عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرّا مستقلاّ ديمقراطيّا ومناضلا
الكاتب العام 
الأمين العام المساعد
للجامعة العامة للبلديين
المسؤول عن الوظيفة العموميّة
مكرم عمايريّة
منعم عميرة