بعد أن تحلى الأمنيون بنكران الذات وبذلوا الغالي والنفيس في  مكافحة الجريمة بكافة أنواعها والجرائم الإرهابية،  إلى جانب تموقع الأمنيين في الصفوف الأولى لمحاربة فيروس كورونا  وتداعياته على غرار منتسبي القطاعات الحيوية الأخرى رغم نقص تجهيزات الوقاية وأعباء المصاريف الإضافية جراء التنقلات اليومية، الإعاشة وغيره .
كما طالبت النقابة وزير الداخلية بالتراجع عن قرار الاقتطاع تبعا لحالة الاحتقان التي لمستها لدى مختلف الأسلاك الأمنية، مؤكدة عزمها اللجوء إلى القضاء الإداري في صورة عدم إيجاد حل مرضي للملف. 
نقابة موظفي الادارة العامة للأمن العمومي اختتمت بيانها بتأكيدها أن موضوع الحال لن يثني منتسبيها عن القيام بواجبهم وأنهم لن تدخروا جهدا في الدفاع عن الحقوق والمكتسبات.