واعتبرت النقابة أنها خطوة إيجابية اتخذتها محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون في إرجاع الأمور إلى  نصابها في حصر استعمال المرسوم 115 دون غيره في قضايا النشر مثلما طالبت به النقابة منذ سنوات، مذكرة بأن نقد المؤسسات والسياسات العمومية هو جوهر العمل الصحفي في اتجاه إصلاح السياسات العمومية  ومدى احترامها لحقوق المواطنين ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون سببا للزج بالصحفيين في السجون وتقييد حرية عمل المؤسسات الإعلامية والصحفيين والإعلاميين في الوقت الذي يتطلب تعامل الشخصيات العامة بتسامح مع الانتقاد الموجه من وسائل الاعلام حتى يمكنها أن تقوم بمسؤوليتها المجتمعية.

وجددت النقابة دعوتها لإطلاق سراح سنية الدهاني وشذى الحاج مبارك ومراد الزغيدي ومحمد بوغلاب وبرهان بسيس.