وأفادت النقابة في بلاغ لها اليوم الخميس 11 مارس 2021 أنها قررت تعليق الشراكة في التكوين والحماية مع وزارة الداخلية، في ظل غياب النجاعة المطلوبة في التصدي للاعتداءات الأمنية الأخيرة والصمت عن الممارسات القمعية التي استهدفت الصحفيين والتضييق المتكرر على مجال عملهم.
وذكرت النقابة وزارة الداخلية ان اساس الشراكة قائم على ضمان حرية العمل وعدم وضع عوائق غير مشروعة عليه، وأن ما جد مؤخرا من اعتداءات متكررة من قبل أعوان الأمن تجاوز مرحلة الأخطاء الفردية إلى اعتداءات ممنهجة يزكيها الصمت المتواصل لوزارة الداخلية وانعدام المحاسبة.
كما قررت النقابة تكليف الطاقم القانوني الخاص بها برفع شكاية في حق وزارة الداخلية وكل من سيكشف عنه البحث من المتورطين في الاعتداءات المتكررة على الصحفيين.