نصفها متعلق بالترفيع غير القانوني في أسعار المواد خصوصا الأساسية منها، تليها في المرتبة الثانية عدم الامتثال لتعليمات الحجر (1000 إبلاغ) ثم استغلال النفوذ (500) واحتكار المواد (500). 
أغلب التبليغات كانت متأتية من ولايات تونس الكبرى وصفاقس وسيدي بوزيد والقيروان والقصرين، وقد تم إحالة 1000 ملف على أنظار العدالة. 
كما شملت التبليغات أعضاء منتخبين (رؤساء بلديات ونواب بالبرلمان) فضلا عن ألف موظف عمومي و5000 تاجر و700 مؤسسة تجارية و200 صيدلية.