دعت منظمة هيومن رايتس وتش على لسان مديرته آمنة القلالي السلطات التونسية إلى وجوب العناية وتوفير الرعاية لأطفال الدواعش الذين سافروا إلى بؤر التوتر وأساسا ليبيا وسوريا والعراق.  

ذات المنظمة أشارت إلى أن 36 طفلا من أبناء الدواعش لازالوا عالقين في ليبيا، في يقدر العدد بكل من سوريا والعراق ب160 طفلا.

يذكر أن تونس أعادت بين عامي 2017 و2018 ثلاثة أطفال، فيما تدعي 100 امرأة أنهن من حملة الجنسية التونسية وعالقات بسوريا وهن قابعات في السجون دون أي تهمة أنهن زوجات أو أرامل لمقاتلين دواعش.

فيما يحاكم في العراق أطفال لا تتجاوز أعمارهم 9 سنوات بتهمة أنهم أبناء الدواعش، وهذا الملف يطرح إشكالا كبيرا منذ سنوات إذ بادرت أكثر من دولة عربية بسحب الجنسية عن كل من شارك في أعمال القتال رافضة الاعتراف بأبناء هؤلاء المقاتلين.