وأكدت الوزارة في بلاغ لها أن هذا التصرّف  غير مبرّر ومن شأنه أنْ يؤثّر سلبا على حسن سير المرفق العام وظروف إسداء الخدمات به من ناحية أخرى.
كما دعت إلى ضرورة احترام الاتفاقيات بهدف استكمال خارطة الطريق المرسومة مؤكدة على التزامها الجاد بتنفيذ الواجبات المحمولة عليها كضمان النشر المُسبق لشبكات التقييم المُعتمدة من قبل مختلف اللجان الوطنية للانتداب بما يسمح بتحقيق أعلى درجات الشفافية والمساواة بين المترشحين.
كما تُشدّد على مبدأ التناظر كمدخل وحيد لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي ورفضها التام لأي طلب تمييز لوضعيات شخصية بإفـــــــــرادها بإجراءات استثنائية خارج المناظرة تمسّ بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.