وأضافت الحاج موسى، على هامش انطلاق البرنامج الوطني الجديد لريادة الاعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي "رائدات"، أنه لا توجد دراسات دقيقة حول نسبة العنف ضد المرأة لكن الإشعارات عبر الخط الأخضر تحيل على أن هاته النسبة مرتفعة.
في هذا الإطار قالت وزيرة المرأة إن الوزارة تلقت سنة 2021 قرابة 7 الاف إشعار حول العنف والوزارة تحاول التصدي لذلك عبر برامج للمناصرة والتوعية، مذكرة بقانون العنف ضد المرأة لسنة 2017 وداعية إلى مزيد تطبيقه على أرض الواقع، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب وعي مجتمعي.
كما أوضحت الوزيرة أن جزء هام من العنف ضد المرأة هو اقتصادي بالأساس ولهذا السبب تم العمل على التمكين الاقتصادي لها حتى تحقق استقلاليتها المالية.