الوزير شدد في معرض رده على تدخلات النواب خلال الجلسة المخصصة للحوار حول الوضع الصحي والتربوي والاجتماعي في البلاد إزاء تفشي وباء كورونا، بأن الحكومة ستعمل على تحقيق المعادلة بين الحفاظ على صحة التونسيين والتحكم في الوضع الوبائي من جهة والحرص على توفير المرافقة الاجتماعية لمختلف شرائح المجمتع التونسي مع كل اجراء سيتم اتخاذه في هذا الصدد من جهة اخرى.
موضحا بأن المرافقة الاجتماعية في فترة الحجر الصحي الشامل لم تكن بالقدر الذي كانت الوزارة تطمح اليه لكن في المقابل تم بذل مجهودات كبيرة من قبل مصالح الوزارة والمجتمع المدني والنواب لمساعدة الفئات الهشة والحد من اثار الحجر عليها.
  كما ذكّر الوزير بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمساعدة الفئات الهشة والعائلات محدود الدخل والعائلات المعوزة والتي خصصت لفائدتها تمويلات تقدر ب320 مليون دينار على ميزانية 2020 بالإضافة الى ال635 مليون دينار المخصصة لبرنامج مساعدة العائلات المعوزة.
   
قائلا إن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي وفّر 20 مليون دينار خصص اغلبها لتوفير 5 مليون كمامة بالإضافة الى عديد وسائل الوقاية والحماية من انتشار فيروس كورونا وزعها الاتحاد على العديد من الهياكل الوطنية ولا سيما في وسائل النقل والادارات العمومية والاسواق الاسبوعية وغيرها.
   
   وبيّن أن اكثر من 270 الف مواطن انتفعوا بتدخلات الاتحاد من بينهم 1512 من اللاجئين الوافدين على تونس.

هذا وأشار الوزير إلى أن وزارته تعكف حاليا على تقييم ما تم القيام به ولا سيما على مستوى الحوكمة في اتجاه تجنب اقصاء بعض المواطنين والتصد لعمليات التسرب لاشخاص لا يستحقون المساعدات.
   
   واكد ان المصالح الاجتماعية بصدد التدقيق في القائمات من خلال منظومة الامان الاجتماعي ورقمنة كامل البرنامج بما في ذلك مطالب التظلم ومتابعة الملفات عن بعد.
   
   اما بخصوص التونسيين في الخارج اكد الوزير ان الامكانيات المادية كانت ضعيفة مثمنا ما قامت به السفارات والملحقين الاجتماعيين والمجتمع المدني من مجهود للإحاطة بأفراد الجالية.
   
   واعلن ان الوزارة بصدد اعداد خطة ترمي الى نقل مركز ثقل ديوان التونسيين بالخارج الذي يتواجد في مختلف ولايات البلاد من المحلي الى مكان تواجد التونسيين خارج البلاد وذلك لمزيد تاطيرهم خاصة وانه يوجد الان 40 ملحقا اجتماعيا فقط لتغطية مليون و300 الف مواطن تونسي في الخارج.