وأقر الوزير خلال الجلسة  وضع برنامج عمل عاجل وفق رزنامة آجال محدّدة واتخاذ بعض الإجراءات الفورية بهدف مزيد إحكام استغلال ميناء رادس خاصة على مستوى المسائل المتعلّقة بالصحة والسلامة والبيئة والترفيع من طاقة استيعاب مسطحاته.
وتمحور هذا البرنامج أساسا حول:
• رفع المعدّات التي زال الإنتفاع بها 
• الرفع من جاهزية معدات الشحن والتفريغ وتوفيرها بالعدد الكافي
• مزيد تهيئة الفضاءات المخصّصة لتفتيش المجرورات وصيانة بعض الأماكن من المسطّحات بمناطق الخزن
• إعداد وتنفيذ برنامج التصرّف في الحاويات ذات المكوث المطوّل والحاويات الفارغة المتروكة بالميناء والحاويات المبرّدة بالتنسيق مع الأطراف المتدخّلة.
• تعزيز إجراءات المراقبة 
• تجسيم مثال الجولان والتنقل بالميناء
• إعداد وتنفيذ برنامج لإعادة تفعيل نظام التصرف الآلي في الحاويات والمجرورات TOS 
• إستكمال رقمنة الإجراءات المينائية عند التصدير عبر منظومة TTN