
ولاية تونس تفتح باب التناظر للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للتاكسي الفردي
مضيفا في تصريحات إعلامية على هامش إشرافه على دورة تكوينية لفائدة سوّاق التاكسي الجماعي بالعاصمة، بأن ولاية تونس بادرت بفتح مناظرة للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسياقة سيّارة التاكسي الفردي، وأن عدد المطالب المقدمة فاق الأربعة آلاف مطلب، وهو طلب ملح من شباب المنطقة.
معتبرا أن المناظرة، المزمع تنظيمها خلال شهر سبتمبر 2021، مميزة، خاصّة، وأنّها لم تنظم منذ سنة 2011، بناء عليه سيتم اتخاذ كافّة الاحتياطات اللازمة لتأمين السلامة الصحيّة للمترشحين، كما شدد على أن برنامج الامتحانات برنامج مهم وسيمثل نقلة نوعيّة على مستوى طريقة القيام بالاختبارات وعلى مستوى التنظيم.
أما بخصوص التاكسي الجماعي أفاد الوالي أن هذه الدورة، التّي تنتظم بالتنسيق مع الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ستكون بداية انطلاق العديد من الدورات التكوينية باعتبار أنّه بعد تدارس الوضع وبعد العديد من الجلسات، تبيّن أن هذا القطاع مهم جدا في قطاع النقل في تونس، خاصّة، من جانبه الاجتماعي ولكنه يطرح العديد من الإشكاليات على مستوى نقص التكوين وسلوك السوّاق وتنظيم القطاع ككل وبعض المسارات.
وبخصوص ظاهرة النقل غير القانوني فقد وصفه بال"معضلة" اليومية، التي "تتفاقم في بعض المناسبات وتختفي في مناسبات أخرى"، معتبرا أنّ الحل الردعي غير كاف لحل هذه المسألة، خاصّة، وأنّ وسائل النقل لا تغطي بعض المسارات مما يضطر المواطن لاستعمال السيّارات، التّي تشتغل على غير الصيغ القانونيّة، والتي تمثّل خطرا على مستعمليها وعلى بقيّة مستعملي الطريق.
وأكّد ضرورة مراجعة استراتيجية النقل في كل منطقة من خلال حذف مسارات وإحداث مسارات أخرى والتشجيع على الاعتماد على النقل العمومي والشركات المنظمة. أما بالنسبة لمسألة إسناد الرخص الجديدة بالنسبة للنقل الجماعي، فقد أوضح الوالي أن وزارة النقل تمنع إسناد رخص جديدة في المسارات القديمة وأنه قد تم الترخيص للولاة بإسناد تراخيص في إطار فك العزلة، خاصّة، في ظل الامتداد العمراني في العديد من المناطق.
وذكر في هذا الصدد بأنه قد تم إسناد 54 رخصة سنة 2018 وأن الولاية بصدد دراسة المقترحات لإسناد تراخيص طبقا لما أقرته وزارة النقل.