قررت الخلية البرلمانية المكلفة بمتابعة أزمة زيت الزيتون للموسم الفلاحي 2020/ 2019 المجتمعة اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2019 اعداد مشروع قانون لإحداث صندوق دعم لقطاع زيت الزيتون بتونس 

     يذكر أن بلادنا مقبلة على صابة قياسية هذا الموسم في حدود 350 ألف طن، وهو ما جعل أصحاب المعاصر والشركات المصدرة لزيت الزيتون تواجه أزمة غير مسبوقة جراء الصعوبات المسجلة في شراء كميات الزيت المنتجة بسبب الانهيار في الأسعار المحلية والدولية يقابله ارتفاع في كلفة الانتاج التي تنعكس سلبا على الفلاح.  

     معز بالحاج رحومة رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة أوضح بأن الصندوق المقترح موجه لجميع المتدخلين في القطاع من فلاحين وأصحاب معاصر ومصدرين فضلا عن الديوان الوطني للزيت. 

      مضيفا بأن مشروع القانون الذي ستنتهي أشغال إعداده، سيمكن من تحديد آليات تمويل هذا الصندوق، مشيرا الى أنه سيجري توفير مصادر تمويل موزعة كالآتي: 200 مليار لتمويل الصندوق بالتناصف هبة من الدولة واقتطاعات من المتدخلين في القطاع.

  كما قررت الخلية كذلك مراجعة السعر المرجعي لزيت الزيتون المحدد حاليا من قبل الديوان الوطني للزيت ب 5600 مليما، وذلك بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، لتمكين الفلاح من تغطية كلفة الإنتاج علاوة عن وضع آليات لتحفيز وتشجيع المطاعم السياحية والفنادق على اقتناء زيت الزيتون واستيعاب وفرة الانتاج.  

     التدخلات ستشمل أيضا البنك المركزي الذي سيقوم بجدولة ديون نحو 300 معصرة توقف نشاطها حاليا قصد ادماجها من جديد في حلقة الانتاج . 

     وتتوقع وزارة الفلاحة أن يتطور الإنتاج السنوي لزيت الزيتون خلال السنوات القادمة ليناهز 250 ألف طن سنة 2025 و نحو 300 ألف طن سنة 2030 و400 ألف طن في السنوات الموالية.