وأضاف المعهد الوطني للإحصاء أن هذا الارتفاع يتواصل للشهر الرابع على التوالي.

وأوضح المعهد الوطني للإحصاء، أن التطور في نسبة التضخم يعود، بالأساس، إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ (من 18،4 بالمائة الى 18،6 بالمائة) وأسعار الأثـاث والـتـجـهـيزات والخدمات الـمـنـزلـيـة (من 5،2 بالمائة الى 5،4 بالمائة).كما حافظت أسعار مجموعة المواد الغذائية على نفس النسق حيث ارتفعت بنسبة 7،6 بالمائة.
وأرجع ارتفاع أسعار المواد الغذائية (7،6 بالمائة)، باحتساب الانزلاق السنوي، بالأساس، الى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 24،2 بالمائة وأسعار الدواجن بنسبة 21،5 بالمائة وأسعار زيت الزيتون بنسبة 21،7 بالمائة وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 17،9 بالمائة وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 9،2 بالمائة .

وفي المقابل تراجعت أسعار الفواكه الجافة بنسبة 7،1 بالمائة.
وارتفعت أسعار المواد المصنعة بنسبة 7،8 بالمائة، باحتساب الانزلاق السنوي، ويعود ذلك، بالأساس، إلى ارتفاع أسعار المواد الصيدلية بنسبة 5،7 بالمائة وأسعار مواد البناء بنسبة 13،4 بالمائة وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 8،8 بالمائة وأسعار مواد التنظيف بنسبة 5،6 بالمائة.
وفي السياق ذاته، شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 4،7 بالمائة ويعزى ذلك، بالأساس، الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 6،2 بالمائة وأسعار خدمات الصحة بنسبة 5،2 بالمائة وأسعار الإيجارات بنسبة 4،4 بالمائة.
وسجل التضخم الضمني لشهر جانفي 2022، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، نسبة 6،5 بالمائة بعد ان كان في حدود 6،4 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2021.
وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 6،7 بالمائة مقابل 6،5 بالمائة بالنسبة إلى المواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 8،4 بالمائة مقابل 3،6 بالمائة بالنسبة إلى المواد الغذائية المؤطرة.