وتطور حجم الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، خلال الربع الثالث من سنة 2022، أي مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 0،4 بالمائة في حين تراجع نسبيا خلال الربع السابق بنسبة ناقص 0،2 بالمائة.
   وشدد المعهد على أن النشاط الاقتصادي يواصل في ظل ظرف اقتصادي صعب والضغوطات التضخمية غير المسبوقة، تدارك الركود الذي تبع الأزمة الصحية لسنة 2022، في حين لايزال الدخل القومي دون مستواه المسجل نهاية 2019.

   وأرجع المعهد بلوغ نسبة النمو الاقتصادي، خلال الربع الثالث من سنة 2022، مستوى 2،9 بالمائة بالأساس إلى ارتفاع نسق القيمة المضافة لقطاع الخدمات والذي بلغ 4،3 بالمائة على أساس سنوي وبدرجة أقل إلى تقلص التراجع في قطاع البناء والتشييد.
   وتحققت هذه النسبة خلال الربع الثالث بعد ان كانت عند مستوى 2،3 بالمائة خلال الربع الأول و 2،6 بالمائة خلال الربع الثاني مما شكل ارتفاعا إيجابيا تدريجيا، وفق المعهد.

   وبين المعهد أن أغلب الأنشطة الاقتصادية المصنفة بقطاع الخدمات سجلت نموا، على أساس سنوي، بلغ مستوى 4،3 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري وقد ارتفعت القيمة المضافة لقطاع النزل والمقاهي بنسبة 16،7بالمائة وخدمات النقل بنسبة 17،7بالمائة.

   وسجلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري، خلال الربع الثالث من سنة 2022 ومقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021، نموا بنسبة 1،1بالمائة.

وتراجع نسق نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الصناعة، على أساس سنوي خلال الربع الثالث من سنة 2022، وقد تقلص نمو قطاع الصناعات المعملية من 5 بالمائة خلال الربع الثاني الى 4ر4 بالمائة خلال الربع الثالث.
   
   وسجلت القيمة المضافة لقطاع الطاقة والمناجم تراجعا لحجم القيمة المضافة بلغت ناقص 7،6 بالمائة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي وذلك بفعل تراجع الإنتاج النفط والغاز الطبيعي بنسبة ناقص 13،6 بالمائة وقطاع المناجم بنسبة ناقص 19،9 بالمائة على أساس سنوي.
   
   وأفضت التقديرات إلى تسجيل نمو سلبي في قطاع البناء والتشييد قدر بناقص 3،3 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022 مما شكل تقلصا أقل حدة مقارنة بالثلاثيات السابقة.