انتقد أنور الغريبي الناشط السياسي التونسي بسويسرا تباطؤ الدولة التونسية وعدم تحركها بالسرعة المطلوبة لتسريع استرجاع الأموال التي تولى نهبها الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وأصهاره قبل الإطاحة بحكمه يوم 14 جانفي 2011. وهذا التباطؤ يقابله أيضا عدم تعاون الجانب السويسري.

الغريبي ذكّر بأن البنوك السويسرية استجابت لطلب السلطات التونسية بتجميد 60 مليون أورو (قرابة 180 مليارا من المليمات التونسية) ينتهي أجل العقل المفروضة عليها في جانفي 2020 أي بعد ثلاثة أشهر ، علما وأن التجميد لا يستمر لأكثر من أربع سنوات قابل للتمديد بسنة إضافية بطلب من الحكومة، ولا يتجاوز في كل الحالات العشر سنوات، علما وأنه بحلول جانفي 2021 تفقد تونس آخر آمالها في استعادة هذه الأموال في صورة عدم التحرك بالسرعة الكافية ما يزيد في صعوبة المهمة هو وفاة المتهم الأول وهو زين العابدين بن علي.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي قدّر قيمة الأموال التي نهبها بن علي على امتداد فترة حكمه ب10 مليار دولار (قرابة 30 ألف مليار من المليمات التونسية).