وأضاف الجويني خلال حلقة نقاش نظمها موقع " غلوبال تينيزي 4 ترانزيشيون" بخصوص موضوع "تونس/صندوق النقد الدولي بين دروس الماضي وآفاق المستقبل"، أنّ التوصل إلى ابرام اتفاق مالي جديد يفرض اتخاذ قرارات صعبة وموجعة.
وأكد الخبير أهميّة الإسراع في التحرك وتوفر سلطة قويّة وشجاعة لاتخاذ القرارات دون أن تهاب هذه السلطة، "فقدانها الدعم الشعبي".
ولفت الجويني إلى أن الخطوات القادمة ينبغي أن تقوم على وفاق ومجهود جماعي يشمل الحكومة ورئاسة الجمهورية والشركاء الاجتماعيين.
كما دعا إلى إعداد برنامج يقوم على تحديد الأولويات وليس على "أجندة إصلاحات لا يمكن تطبيقها".
وأشار المتحدث ذاته قائلا، "إن تونس مطالبة بسداد 2 مليار دولار سنويا وفي حدود 3،3 مليار دولار في سنة "2024، مضيفا أن البلاد تحتاج إلى الدعم المالي، مؤكدا أن الأزمة آخذة في التوسع والتعقيد يوما بعد يوم.
وتابع قائلا، "إننا نحتاج إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ليس، فقط، للحصول على دعم مالي ولكن، أيضا، للتخفيف من الضغوط على السوق المالية".

وأكد الجويني أهميّة التحكم في مصاريف الدولة وتحويلها إلى استثمار وقال " إن تونس حاليا في وضع الاستهلاك فقط ولا تقوم بالاستثمار" متحدثا عن ضرورة التحكم في المنوال التنموي في الجانب الاجتماعي منه قبل التوجه إلى صندوق النقد الدولي.