"المستثمرون ليسوا في حاجة الى الامتيازات بقدر حاجتهم الى بيئة عادلة ومنصفة"، ذلك ما أكده رئيس مجلس الغرف المشتركة لتونس، ناصر الحيدوسي، الخميس.

وقال الحيدوسي خلال لقاء حواري حول الاستثمار بالعملة الصعبة من قبل المقيمين الأجانب، انتظم ببادرة من الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، إنّ عديد الاشكالات المرتبطة خاصة بالإطار التشريعي والمسارات الادارية تعطل دفع الاستثمار في تونس.

ولفت المتحدث فيما يهم الإطار التشريعي المتعلق بعمليات الصرف، ان تداول العملة الصعبة لا يحظى بالإجماع.

وتابع "هذه التشريعات، المتسمة بالصرامة، أصبحت عبئا على غالبية المستثمرين إلى درجة تعطّل أعمالهم" مشيرا الى انه بالنظر الى هذه التعطيلات، اتخذت عدة شركات اجنبية قرارا بنقل حساباتهم الجارية الى خارج تونس".

وتساءل الحيدوسي من جهة أخرى، عن أسباب تأخر إقرار العفو في مجال الصرف وحق كل تونسي في فتح حساب بنكي بالعملة الصعبة.

وأردف مستوضحا، "لا نفهم لم تعطل تمرير القانون المتعلّق بذلك، لا سيما، وأنّه سيمكن من ملئ الخزائن الفارغة للبنوك ويساعد الاقتصاد الذي يعرف صعوبات. علما وأنّ هناك منافسا هاما ينشط في بن قردان".

ولاحظ في هذا الإطار، أنّ البنك الحقيقي موجود ببن قردان وهو يعمل بنظام تحويل مالي الاكثر تعقيدا والاكثر تجديدا". وتابع "بالإمكان ان تتغير أسعار الصرف مرتين في اليوم بالنظر الى عدد التحويلات".

وتحدث، أيضا، عن الانعكاسات السلبية للاقتصاد الموازي معتبرا ان الوقت حان، للتفكير في تغيير الأوراق النقدية لان السيولة لم تعد متوفرة بالبنوك.

ووجه الحيدوسي في ختام مداخلته نداء بقوله "ساعدونا على مواصلة الايمان بهذا البلد وساعدونا على مواصلة الاستثمار".

وأكد رئيس الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، فؤاد لخوة، من جهته ان تونس في حاجة أكثر من اي وقت مضى، الى النهوض بالاستثمار الاجنبي في مختلف قطاعات النشاط بما من شانه ان يدفع الاقتصاد والنمو وخلق الثروة وخاصة مواطن شغل جديدة.

ولفت الى انه يبدو من الضروري التحلي بالمرونة والشفافية على المعاملات باعتبارها الطرق الأمثل، التي يتوجب انتهاجها.

وبين لخوة أهمية الإجراءات المضمنة في المنشور عدد 14- 2018 للبنك المركزي التونسي، الذي يحدد الاجراءات وصيغ ادماج الاستثمارات لغير المقيمين بالعملة الصعبة الخاضعين لتصريح البنك المركزي الى جانب الاجراءات الخاصة بالقيام بتحويل العائدات ومنتوجات التفويت والتصفية.

وقال ان "المنشور يعد رسالة جيدة ومرحلة ضمن تمش للتحرير الذي يجب ان يشمل عمليات الصرف ويفضي الى التحويل الكلي للدينار".

واكدت مديرة عمليات راس المال بالبنك المركزي، روضة بوقديدة، لدى تقديمها لمنشور 14- 2018، ان هذا المنشور يهدف الى رقمنة جذاذة الاستثمار عبر قاعدة الكترونية لدى البنك المركزي التونسي.

وافادت بوقديدة "تعتبر هذه الالية ضرورية لتقديم مبررات التمويلات بالعملة الصعبة وانتظام الاستثمار في تونس".

ويتعلق الامر، ايضا، بارساء إطار تشريعي يشمل التحويلات المنجزة عن طريق الوسطاء المعتمدين في تونس لفائدة غير المقيمين بعنوان الناتج الحقيقي الصافي للتفويت او تصفية استثماراتهم في تونس، تطبيقت للفصل الاول من مجلة الصرف والتجارة الخارجية وتحديد شروط التحويل والتسبقات في الحساب الجاري الممنوحة بالعملة الصعبة من قبل غير المقيمين، لراس مال شركة منتصبة بتونس من خلال تطبيق الامر الحكومي عدد 2017-393 بتاريخ 28 مارس 2017.

واكدت المتدخلة ان المنشور يكرس الشفافية لفائدة المستثمر من خلال التجميع ضمن نص واحد للواجبات والحقوق.