رئيس الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية اعتبر أن مشروع القانون المذكور الذي يرتكز على إدماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرب الجبائي لن يكون الحل السحري لإنقاذ الاقتصاد الوطني المتعثر. 
داعيا إلى اعادة صياغة هذا الاخير بطريقة تشاركية باعتبار أن الصيغة المقترحة لا تمكن من دفع النمو أو تعزيز الاستثمار، كما استدل سمير ماجول بوضعية بعض المؤسسات العمومية التونسية التي تنشط في إطار الاقتصاد الريعي وتحتكر بعض الأنشطة إلا أن موزاناتها المالية ظلت متعثرة وتشكو من صعوبات جمة تضطر إلى ''ترقيعها'' عبر إثقال كاهل المواطن بالأداءات فيما ظلت خدماتها متردية للغاية، مشيرا إلى ما يشهده قطاع الفسفاط والبترول بسبب الاحتقان الاجتماعي في الحوض المنجمي والكامور بولاية تطاوين. 
سمير ماجول أكد في مداخلته أهمية مراجعة لنظام الضريبي في تونس للتشجيع على اعادة الاستثمار ودفعه بهدف جلب العملة الصعبة واستخلاص الديون الخارجية، عبر الرفع من مستوى الصادرات واستقطاب رجال الأعمال التونسيين بالخارج والارتقاء بقطاع السياحة. 
كما أن نّ قانون الاستثمار ظل محدود النجاعة خلال السنوات الفارطة نظرا للتعقيدات التي تضمنها، مؤكدا ضرورة تغيير المنوال الاقتصادي لتصبح تونس قطبا تنافسيا لاستقطاب الاستثمار الخارجي (مقارنة بالبلدان المنافسة الأخرى على غرار المغرب ومصر وتركيا) بهدف توفير حوالي نصف مليون موطن شغل ودفع النمو. وهذا الهدف يبقى مرتبط أشد الارتباط بالاستقرار السياسي لاستعادة ثقة المستثمرين. 
هذه المقترحات أيدها عدد من أعضاء اللجنة البرلمانية الذين أجمعوا على أن ارتفاع الضغط الجبائي على المؤسسات والذي ناهز 45 بالمائة يعد عائقا حقيقا أمام الانتعاش الاقتصادي ويتطلب المراجعة.