حذّر تقرير لصندوق النقد الدولي الدول الخليجية نشرته وكالة بلومبيرغ الأمريكية، الدول الخليجية التي تعتمد اقتصاداتها على تصدير النفط والغاز ومشتقاتهما حيث تستأثر الجزيرة العربية بخمس انتاج الذهب الأسود عالميا ما مكنها من ، من مغبة عدم تطوير المنوال الاقتصادي والتفكير في أساليب جديدة سيعود بالوبال عليها ويهدد أموالها المخزنة والمقدرة بـ2 تريليون دولار أمريكي بالتبخر سنة 2034 ويحوّلها من دول ثرية إلى دول مديونة.

لأن الطلب العالمي على النفط سيتراجع ويؤثر سلبا في أثمانه.  

الخطر يتهدد أيضا دولتين نفطيتين ناميتين وهما العراق والجزائر، المدعوتان حسب التقرير إلى التعجيل بتطوير اقتصادهما، لأنهما دولتان تتميزان بثقل ديمغرافي كبير يعقد من مهمة الدولة في تحقيق الرفاه الاقتصادي لمواطنيها.

السيناريو المخيف المتربص بالخليجيين يطل برأسه على دول عربية أخرى غير نفطية على غرار مصر المرتبطة اقتصاديا وسياسيا بدول مجلس التعاون فضلا عن ثقلها السكاني ولبنان والأردن، باعتبار أنها تستفيد من تحويلات مواطنيها الموجودين بكثافة في الخليج وفقدان هذه الجالية لمواطن عملها سيزيد الوضع سوء.

في المقابل تطرق ذات التقرير إلى الاقتصاد التونسي والمغربي، واعتبر أنه على الرغم من النقائص إلا أن ميزة هذين الدولتين هي مراهنتها على تنويع مبادلاتها التجارية عبر أكثر من حليف على غرار الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، ولا تعتمدان على النفط الذي إن تراجعت أسعاره سيشكل ذلك دفعا مهما للدولتين المغاربيتين وفق ما أكده ذات التقرير الذي استغرب عدم توجه رأس المال الخليجي إلى الاستثمار في هذا البلد الصغير جغرافيا.