أفاد توفيق الراجحي الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى أن وفدا من صندوق النقد الدولي سيحل بتونس يوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 لمعاينة سير الإصلاحات الاقتصادية التي طالب بها الصندوق نظير حصول تونس على القسط الأخير البالغة قيمته 450 مليون دولار من القرض الرقاعي الذي تقدمت سنة 2016 بقيمة 2.8 مليار دولار أمريكي (ما يعادل تقريبا 9000 مليار من المليمات التونسية).

وكان صندوق النقد قد أعرب في وقت سابقة عن عدم رضاه بخصوص نسق تطبيق الإصلاحات التي طالب بها، بعد أن أوفد مبعوثيه إلى تونس في خمس مناسبات سابقة.

كما أشار الراجحي إلى أن بعض الإصلاحات تتطلب الحصول على مصادقة البرلمان قبل يوم 15 أكتوبر الجاري.