دعا المركز الوطني لسجل المؤسسات، التابع للإدارة العامة للآداءات، الأربعاء، كافة المؤسسات، التي لم تودع تصاريحها الى تسوية وضعيتها الجبائية في أجل لا يتجاوز 15 يوما، ابتداء من الأربعاء 16 أكتوبر 2019، لتفادي القيام بإجراءات إدراج هذه المعطيات بالسجل الوطني للمؤسسات وفتح إجراءات الشطب من السجل.

وأوضح المركز، في بلاغ له، أن القانون عدد 52 لسنة 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات (خاصة الفصلين 11 و41) قد أوجب التنصيص للعموم بالسجل على الوضعية الجبائية للمؤسسات، التي هي في حالة إغفال، عن إيداع تصاريحها لمدّة 12 شهرا متتالية مع فتح إجراءات الشطب من السجل إذا فاقت هذه المدة 24 شهرا.