مشيرا إلى بلوغ البطالة نسبة 18 بالمائة وهي نسبة لا يمكنها مجابهتها بنسبة نمو ضعيفة لا تتجاوز 3 بالمائة، تنضاف إلى ذلك كتلة أجور مرتفعة للغاية بوجود 650 ألف موظف ''تلتهم'' رواتبهم نصف مصاريف الدولة السنوية الأمر الذي يمنع الاستثمار وتخصيص الموارد اللازمة للتنمية واستصلاح قطاعات الصحة والتعليم وفق تقدير فاشي. « Jérome Vacher »
المسؤول الدولي تحدث أيضا عن ما أسماه مؤسسات  أحادية القطب « Monopolistes » في قطاعات المياه الصالحة للشرب والكهرباء والغاز والاتصالات والنقل الجوي وهي مؤسسات من وجهة نظره لا تحقق المردودية الكافية وتشغل 150 ألف موظفا، الأمر الذي يوجب إعادة النظر في وضعياتها  ولم لا خصخصتها. 
على صعيد ثان قال فاشي إن صندوق النقد الدولي ينطلق مع الحكومة التونسية من نفس النقطة وهي تطابق التشخيص  للوضع الاقتصادي وترتيب الأولويات لكن المفاوضات قد تطول في انتظار التوصل لاتفاق نهائي، في ظل وجود نقاط جوهرية والتي منها مسألة الدفع خاصة في مجال المحروقات لأن هذا الدعم – حسب جيروم فاشي- يوزع بصفة غير عادلة. 
في إطار ثان أشاد فاشي بعدة معطيات تخدم ملف تونس وهي موقعها الاستراتيجي وتحوزها على رأس مال بشري رفيع التكوين وهو ما من شأنه المساعدة على إنفاذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة. 
تجدر الإشارة إلى أن العديد من الدول التي أعربت عن استعدادها لدعم تونس في الفترة المقبلة، اشترطت أن يتم ذلك بعد موافقة صندوق النقد الدولي.