وأكدت هيئة السوق المالية، من خلال اعتماد استراتيجيتها لسنة 2026 ، التزامها المتواصل بدورها الوقائي والرقابي والزجري في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح ، بما يدعم استقرار السوق المالية التونسية ويعزز ثقة المتعاملين فيها.
وترتكز هذه الاستراتيجية على:
-المحور الأول: دعم الامتثال الفعلي لدى المتدخلين في السوق من خلال الانتقال من الامتثال الشكلي إلى امتثال قائم على مقاربة المخاطر والحوكمة الرشيدة عبر متابعة تنفيذ خطط العمل المنبثقة عن أعمال الرقابة وتعزيز دور هياكل الامتثال والمراقبة الداخلية، إلى جانب تكثيف أنشطة التحسيس والتوعية وإصدار التنبيهات الدورية حول المخاطر المستجدة، مع تشجيع اعتماد الحلول الرقمية الحديثة في مجال معرفة الحريف ومراقبة المعاملات.
المحور الثان: إيلاء أهمية خاصة لتنمية القدرات وبناء الكفاءات إيمانا منها بأن العنصر البشري دعامة أساسية لنجاعة المنظومة، وذلك من خلال برامج تكوين متخصصة لفائدة إطارات الهيئة والمتدخلين في السوق، إلى جانب إعداد ونشر أدلة إرشادية قطاعية ترمي إلى توحيد الفهم والتطبيق ثقافة الامتثال وتعزيزها.
-المحور الثالث: تهدف الاستراتيجية إلى تحسين جودة التبليغ والتحليل عبر الرفع من دقة ونجاعة البلاغات المتعلقة بالعمليات المشبوهة واحترام الآجال القانونية، وتعزيز مساهمة المؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة في التبليغ لدى اللجنة التونسية للتحاليل المالية، مع دعم التحليل المالي وتكثيف التنسيق مع السلط القضائية والأمنية والرقابية والاستثمار في الأدوات الرقمية وتقنيات الإنذار المبكر.
-المحور الرابع: إيلاء عناية خاصة بدعم التطبيق الفعلي للعقوبات المالية المستهدفة، من خلال التثبت من نجاعة عمليات المسح بالقوائم الوطنية والدولية، والتطبيق الفوري لتدابير التجميد دون إعلام مسبق، مع إدراج هذا الموضوع ضمن برامج الرقابة والتكوين وتحيين مصفوفات المخاطر استنادا إلى نتائج التقييم الوطني للمخاطر لسنة 2025 ، بما يعزز مصداقية المنظومة الوطنية.
-المحور الخامس: يتعلق بتعزيز الإطار الرقابي والإشرافي عبر تكريس المقاربة القائمة على المخاطر كمنهج أساسي في أعمال الهيئة، وتطوير أدوات التقييم القطاعي وآليات الإنذار المبكر، بما يتيح توجيه الجهود الرقابية نحو الأنشطة والمؤسسات الأعلى تعرضا للمخاطر ويكرس نجاعة التدخل الرقابي ويسهم في الحد من المخاطر النظامية.