وأوضحت نمصية أن وزارة الاقتصاد، قد وجهت طلب الحصول على هذا التمويل يوم 10 جانفي 2024 لاقتناعها بجدواه وذلك إثر تلقي هذا الطلب من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة
وأشارت إلى أنه لم يتم الاقتصار على هذا التمويل فقط بل سعت الحكومة الى القيام بعمل جدي للنهوض بشركة الفولاذ وذلك من خلال ادراج دعم هذه الشركة في محضر اللجنة المشتركة الاقتصادية التونسية والسعودية في إطار التعاون مع نظيرتها السعودية وتبادل منتجات الشركتين.
وصادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بخصوص تعديل بروتوكول اتفاق بين تونس وإيطاليا لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بموافقة 111 نائب ورفض 11 نائب واحتفاظ 3 آخرين
ويهدف مشروع القانون المذكور، عدد 60 لسنة ،2023 إلى الترفيع في اعتمادات خط التمويل الإيطالي لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المبرم بتاريخ 25 نوفمبر 2011 بمبلغ قيمته 73 مليون أورو وذلك من خلال توفير تمويل إضافي يقدر بحوالي 55 مليون أورو
وسيمكن هذا الخط من مزيد دفع الاستثمار الخاص وتطوير القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتعزيز جهود الدولة في توفير السيولة لهذه المؤسسات.
 وستسدد تونس هذا القرض على امتداد 40 سنة منها 31 سنة إمهال مع نسبة فائدة 0 بالمائة
يذكر أن ممثلة عن وزارة االقتصاد والتخطيط، اكدت خالل جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، يوم 8 جانفي ،2024 أهمية تسريع الموافقة على مشروع هذا القانون بحكم أنه تم استنفاذ التعهدات المالية المرتبطة بالبروتوكول الأصلي الى  حدود 97 بالمائة
وبّينت أن الهدف من خط التمويل الجديد هو القيام باستثمارات جديدة تتعلق باقتناء معدات وتجهيزات جديدة ذات مصدر إيطالي بنسبة 65 بالمائة من قيمة القرض في حين ستخصص نسبة 35 بالمائة منه لتمويل اقتناء معدات من السوق التونسية وكذلك إلعادة الجدولة والمال المتداول للمؤسسات مع إضافة فئة القروض التشاركية الموجهة للترفيع في رأس مال المؤسسات المنتفعة لمجابهة الصعوبات المالية وتداعيات الأزمات
وأفادت أن البنوك هي التي ستتولى التصرف في هذا الخط وإسناد القروض بعد القيام بدراسة ملفات المؤسسات الصغرى والمتوسطة المعنية ومدى استجابتها للشروط اللازمة.