قال وزير المالية رضا شلغوم، الثلاثاء، إن تونس تعمل على توقيع أكبر ممكن عدد من الاتفاقيات مع دول أخرى مما سيتيح رفع عدد الاتفاقيات التي تبلغ حاليا 55 اتفاقية والتي تجعل من البلاد، رغم محدودية عددها، الأولي في المنطقة.

وبين شلغوم، خلال جلسة عامة ناقشت اتفاقية لتلافي الاضطراب الضريبي مع جمهورية سنغافورة " أن تونس وقعت 23 اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي 17 اتفاقية مع الدول الإسلامية و8 اتفاقيات مع الدول الافريقية و5 بلدان آسيوية بالإضافة الى كندا والولايات المتحدة الامريكية وستخوض الأسبوع المقبل مفاوضات مع الجانب الياباني لاستكمال اتفاق حول التهرب الضريبي.

وشدد شلغوم على ان تونس مهمتة بالتجربة في جمهورية سنغافورة وتعد هذه الإتفاقية اطارا قانونيا للحصول على الحقوق عند الاستثمار في تونس وتلافي الازدواج الضريبي.

وتعهد شلغوم ان تبلغ نسبة الموارد الذاتية التي تطورات بنسبة قاقت 18 بالمائة مع موفي ماي 2019 اكثر مما هو مبرمج خلال سنة 2019 (9,8 بالمائة في قانون المالية 2019 ).

وبين شلغوم، في سياق حديثه عن استعمال آليات الرقابة المالية، ان وزارة المالية قام بتشبيك المعاملات عبر الوسائل الاتصالية، الى جانب التدخلات البشرية، وأن الاتفاقيات الدولية حول تبادل المعلومات مكنت من تعبئة موارد اضافية هامة وان كل العمليات في الخارج ستصل الى تونس بداية سبتمبر 2021.

وأشار الى أن تونس، وضعت لمجابهة المشاكل الضريبية (التهرب الضريبي وجرائم الصرف والازدواج الضريبي...) عديد الاليات مضيفا " أن عديد الملفات ستطفو على السطح خلال المرحلة المقبلة في مجال التهرب الضريبي وان الامر ليس تهديدا بل تحذيرا للقيام بالواجب الضريبي".

وبين ان الدولة وضعت آليات لجدولة الديون الجبائية للفلاحين (قانون المالية لسنة 2018) مشيرا الى انه في صورة عدم ايفاء الفلاح بالتزاماته فان القابض يقوم بعملية الاستخلاص ولو عن طريق الحجز او اي اداة قانونية اخرى.