كشفت وزارة الصناعة التونسية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن الانتاج الوطني من الطاقات لا يغطي إلا 48 بالمائة من احتياجاتها، - أي أقل من النصف- وهو ما فاقم من العجز الطاقي في السنتين الماضيتين.

وزاد من كلفة الدعم الموجهة للمحروقات على الرغم من الزيادات التي شملت أسعار بيعها للعموم في عدة مناسبات باتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، في إطار مخطط إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وحصول تونس على قرض رقاعي قيمته 2.4 مليار أورو.

بحسب تقرير نشرته المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية إلى تراجع الإنتاج التونسي من النفط بين 2017 و2018 بنسبة 2.4 في المائة، كما سجل إنتاج الغاز بدوره تراجعا بنسبة 6.4 في المائة. في المقابل عرف الطلب على النفط انخفاضا طفيفا بنسبة 0.2% ، فيما ارتفع الطلب على الغاز بنحو 1.9 في المائة. ولم يتجاوز الإنتاج المحلي من النفط خلال السنة الماضية معدل 40 ألف برميل في اليوم الواحد، بعد أن كان في مستوى 85 ألف برميل سنة 2010.

وفي سنة 2018، تفاقم العجز الطاقي إلى مستوى 7% المائة مقارنة مع سنة 2017. تفاقم العجز الطاقي أدى إلى تراجع الاستقلالية الطاقية من 51 في المائة سنة 2017. إلى 48 في المائة فحسب خلال سنة 2018، وكان له تأثير سلبي في الميزان التجاري التونسي وزاد من المصاعب الاقتصادية التي تعاني منها تونس.

من ذلك أن العجز الطاقي أدرك مستويات غير مسبوقة، وقدر بنحو 6.2 مليار دينار (نحو 2.1 مليار دولار)،

بينما كان في حدود 484 مليون دينار (ما يناهز 162 مليون دولار) فقط سنة 2010. علما وأن ارتفاع السعر العالمي للنفط بدولار واحد يؤدي إلى زيادة بنحو 120 مليون دينار (نحو 40 مليون دولار) على مستوى تكلفة الطاقة.

وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت خلال بداية الأسبوع الحالي عن تدشين المرحلة الأولى لمحطة إنتاج الكهرباء بالدورة المزدوجة بمنطقة رادس بقدرة تناهز 450 ميغاواط، وبكلفة إجمالية تقدر بنحو 820 مليون دينار (نحو 273 مليون دولار)، وهو مشروع ممول من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. ومن المنتظر أن تنتهي المرحلة الثانية من هذا المشروع في شهر ماي 2020. ويساهم هذا المشروع الاقتصادي في توفير نحو ألفي فرصة عمل بصفة عرضية، و150 موطن شغل دائم.

وتساهم هذه المحطة، إلى جانب محطة المرناقية في توفير أكثر من ألف ميغاواط من الكهرباء؛ أي ما يمثل إضافة إجمالية تقدر بنحو 20 في المائة من الإنتاج المحلي من الكهرباء.