واعتبرت هذه الأحزاب في بيان مشترك أصدرته اليوم الاثنين 20 ماي 2024، أن اقتحام دار المحامي مرتين هي دلالة جدية على انحسار حلول السلطة فقط في الجانب الامني وممارسة التخويف لكل معارض لسياساتها.

وصدر هذا البيان عن ثمانية أحزاب معارضة، وهي الحزب الجمهوري وحزب العمال، والمسار،والتيارالديموقراطي، وآفاق تونس، والحزب الاشتراكي، وحزب القطب، والتكتل من أجل العمل والحريات.

وقالت هذه الأحزاب أن عودة ما أسمته ''بممارسة التعذيب ضد المعارضين يؤشر على عمق الأزمة السياسية التي تعيشها السلطة الماسكة بالحكم''، مشيرة إلى أن '' ما جرى للمحامي مهدي زقروبة من فظاعة دليل على عودة التعامل الأمني العنيف للسلطة مع معارضيها ومنتقديها '' كما اعربت عن تضامنها الكامل مع قطاع المحاماة في نضاله دفاعا عن استقلالية المهنة وضمانا لمرفق العدالة.

واعتبرت هذه الأحزاب أن أوضاعا خطيرة تمر بها البلاد كما أن السلطة السياسية تنتهج ما وصفته بسياسة القمع وتكميم الأصوات الحرة من ناشطين مدنيين وسياسيين وإعلاميين ومحامين،  مطالبة بإطلاق سراح « المساجين السياسيين وسجناء الرأي » وفق ما ورد في نص البيان .