القديدي اعتبر في شهادته بأن هذه التهديدات لا أساس لها من الصحة، وأن المستثمر بودن تمت هرسلته في عهد الرئيس زين العابدين بن علي ليسند قروضا بالمليارات لبعض المتنفذين دون ضمانات، قبل أن يكافئ لاحقا بحكم يقضي بسجنه لسنوات عديدة والتهمة مخالفة قانون الصرف. 
القديدي قال إنه سعى للتوسط من أجل حلحلة الموضوع لدى الرئيس بن علي سنة 2000 وهذا الأخير أحال الملف على رئيس ديوانه عبد العزيز بن ضياء، ثم في مرحلة ثانية مع الباجي قائد السبسي لما كان وزيرا أولا إلا أن الملف ظل  جامدا ودون حراك حتى بمجئ حكومة الترويكا ومن بعدها، كاشفا بأن المستفيدين من القروض هم من يرفضون  فتح وسداد ما عليهم بل وحملها على كاهل الشعب حسب تقديره، مضيفا هؤلاء يذهبون إلى فرنسا لمعاقرة أغلى أنواع الخمور بآلاف الأوروات وقد تفطن لذلك الرئيس قيس سعيّد الذي عزم على استرداد كل مليم منهوب. 
هذا وأكد القديدي أن مجيد بودن مستعد لإيجاد حل صلحي مع الدولة التونسية وطي الملف شريطة الحفاظ على الحد الأدنى من حقوقه.