اعتبرت جمعية "أصوات نساء" اليوم الاثنين 29 أفريل، أن الحكومة هي المسؤولة الأولى عن فاجعة حادث السبالة من ولاية سيدي بوزيد الذي راح ضحيته 12 عاملا وعاملة بالقطاع الفلاحي و20 جريحا، مندّدة بتهرب وزيرة المرأة من المسؤولية في هذه الفاجعة الأليمة، حسب تقديرها.

وطالبت أصوات نساء في بيان لها كل من وزيرة المرأة بالقيام بما وعدت واتفقت بشأنه منذ 2016 من تنظيم لقطاع نقل الفلاحات وتوفير أبسط حقوقهم من نقل آمن ومجلس نواب الشعب بالنظر فوراً في الاقتراح المعروض أمامهم لتنقيح قانون النقل البري في فصليه 21 و23 والعمل على تخصيص صنف خاص بنقل العملة والعملات في القطاع الفلاحي.

ودعت الحكومة ووزارة الداخلية إلى التحقيق في الحادثة ومعاقبة كل من له دخل ويد في قتل هؤلاء الأبرياء، مشددة على أنه لا مجال اليوم للتملص من المسؤولية والاستهانة بأرواح من فقدوا من نساء وأطفال.

وذكرت الجمعية بأن وزارة المرأة قامت منذ 2016 بعقد اتفاقية مع الإتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بهدف وضع جدول زمني لشروط تنظيم نقل العمال في القطاع الفلاحي والعمل على إحداث كراس شروط لنقل العاملات من النساء في هذا القطاع.

بالإضافة إلى مقترح القانون عدد 2019/02 المقدم أمام مجلس النواب والمتعلق بتعديل الفصلين 21 و23 من القانون عدد 33 بخصوص تنظيم النقل البري والرامي الى إنشاء صنف جديد خاص بالعملة في القطاع الفلاحي.