وأقرّوا بالإجماع أداء زيارة ميدانية الى هذه الجهة في أقرب الاوقات بعد التنسيق في ذلك مع المصالح المعنية من الوظيفة التنفيذية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.
 وفي جانب آخر من أشغالها، نظرت اللجنة في ترتيبات الزيارة الميدانية التي ستؤديها إلى الأكاديمية العسكرية بفندق الجديد. 
كما نظرت في المراسلة المتعلقة بتنفيذ قرار مكتب المجلس المتعلق بتكوين لجنة مصغّرة لمتابعة تطبيق القانونين المتعلقين ببطاقة التعريف الوطنية وبجوازات السفر ووثائق السفر، وطلب تعيين ممثّل للجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح في اللجنة المذكورة، وتمّ الاتفاق على تعيين ممثل لها صلب اللجنة المحدثة. 
وخصّصت اللجنة جانبا من اشغالها، للاستماع إلى ممثلين عن وزارة النقل حول مقترح القانون المتعلق بتنظيم التراخيص المخصصّة لاستعمال الدرون، وذلك في إطار مواصلة النظر في هذه المبادرة التشريعية. 
وبعد التذكير من قبل رئيس اللجنة بأحكام مقترح القانون المعروض وبمسار مناقشته صلب اللجنة ونتائج جلسات الاستماع التي تمّ عقدها في الغرض، بيّن ممثلو وزارة النقل أنّ الحكومة ماضية في إعداد مشروع أمر ترتيبي يتعلّق بضبط الشروط الفنية المنطبقة على الطائرات الموجهة عن بعد المستعملة للجولان الجوي فوق إقليم الجمهورية التونسية وشروط ممارسة نشاط استغلالها، وقد شارف على مراحله النهائية حيث تمّ الانتهاء من الاستشارات اللازمة في شأنه.
 وقدّم أعضاء اللجنة عدة استفسارات واقتراحات حول الموضوع على غرار تنظيم المسائل المتعلقة بالتسويق والتصدير والتوريد لطائرات الدرون، وكيفية إسناد التراخيص ومعايير التصنيفات المعتمدة، وتحديد المسؤولية المدنية والجزائية عند استغلال الطائرات دون طيار.
 وأكّد ممثلو وزارة النقل في تفاعلهم أنّ مشروع الأمر المشار إليه يتعلق بضبط شروط استغلال الطائرات الموجهة عن بعد وضبط خاصياتها الفنية، موضّحين أنّ الوظيفة التنفيذية بصدد إعداد مشروع متكامل لتنقيح مجلة الطيران المدني بشكل يواكب التحوّلات التي يشهدها مجال الملاحة الجوية ويستوعب كل التطورات في هذا السياق.